بىشك بناء عقلا بر خروج مال اعراض شده از ملك مالك و ورود در ملك آخذ و استقرار آن مىباشد . البته اين امر در صورتى است كه مالك قصد خروج از ملك و ازاله علقه اعتبارى نموده باشد بلكه به نظر مىرسد كه در جايى كه مالك ديگر نسبت به اين مال بىتفاوت است ، هر چند تصور قطع ارتباط اعتبارى را هم نداشته باشد با نفس اعراض تكوينى و بىتفاوت بودن مالك نسبت به مال ، عقلا مال را از ملك مالك خارج مىدانند ، و در فرض حيازت هم مىتوان گفت كه لازم نيست مالك قصد تملك و ايجاد علاقه اعتبارى داشته باشد ، بلكه همين قدر كه به قصد استيلاء تكوينى و انتفاع بردن از شىء بر آن مسلّط گردد ، همين امر را عقلا موضوع ايجاد علقه اعتبارى ملكيت مىدانند ، خلاصه حيازت و اعراض هر دو از يك باب است و ظاهراً در هيچ يك تصور ايجاد علقه اعتبارى يا قطع علقه اعتبارى شرط نيست . در جايى هم كه مالك با اعراض قصد تمليك ديگران را داشته باشد يا اباحه مطلقه نموده باشد ، روشن است كه تا آخذ آن را اخذ و تملك نكرده باشد در ملك مالك باقى است و پس از اخذ هم قبل از تصرف مالك مىتواند رجوع كند همچون هبه ، البته رجوع از جهت اخلاقى ناپسنديده است ولى از جهت حقوقى صحيح است و همچون رجوع در معاملات لازم نيست كه از جهت حقوقى بىتأثير باشد . اين حكم صور مسأله از جهت بناى عقلاست ، روايات خاصه مسأله را نيز پيشتر بررسى كرديم . 4 ) نتيجه بحث اعراض سبب خروج مال از ملك مالك مىگردد ، و ديگران مىتوانند مال اعراض شده را تملك كنند ولى اگر مالك اصلى پيش از اخذ ديگران يا پس از اخذ و قبل از تصرف معتنابه از اعراض خود بازگشت ، خودش مالك مال خواهد بود . « * و السلام * »